مجموعة البنك الإفريقي للتنمية توقع هبة بقيمة 510 ألف دولار أمريكي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لتعزيز الشمول المالي بقطاع التأمينات
24/04/2026
منح البنك الإفريقي للتنمية، من خلال "صندوق الشمول المالي الإفريقي" هبة بقيمة 510,000 دولار لفائدة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك قصد توسيع نطاق الولوج إلى خدمات التأمين لصالح الفئات الهشة، مع إعطاء الأولوية للنساء والشباب.
منح البنك الإفريقي للتنمية، من خلال "صندوق الشمول المالي الرقمي في إفريقيا " (ADFI)، هبة بقيمة 510,000 دولارا أمريكيا لفائدة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بهدف دعم اعتماد التكنولوجيات المبتكرة وتعزيز الشمول المالي في المملكة.
وتمت مراسيم توقيع الاتفاقية المتعلقة بهذه الهبة يوم الخميس 23 أبريل 2026 تحت رئاسة السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وستعمل الهيئة، بصفتها هيئة عمومية مستقلة مكلفة بتقنين ومراقبة قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي، على استثمار هذه الهبة، المعززة بمساهمة ذاتية قدرها 170,000 دولار، لتشجيع ولوج الفئات الهشة، خصوصا النساء والشباب، إلى خدمات التأمين.
وسترتكز هذه المبادرة على تطوير حلول مبتكرة ومواكبة الفاعلين في السوق لتقديم منتجات تأمينية تتسم بالشفافية والولوجية وملاءمة حاجيات الساكنة المستهدفة. كما تهدف بشكل خاص إلى رفع الحواجز التي تعيق فهم واستخدام منتجات التأمين عبر دعم إدماج تقنيات "تكنولوجيا التأمين". وتتضمن المبادرة أيضا تقديم دعم منهجي وتقني للفاعلين التقليديين لتيسير تحولهم الرقمي وتكيفهم مع المتغيرات التي يشهدها السوق.
ويندرج هذا العمل في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الحماية والاندماج الاقتصادي للمواطنين عبر عرض تأميني شمولي ومتنوع، ومنتوجات تأمينية ملائمة للفئات الهشة وتحسيس الأطراف الفاعلة بأهمية تكييف الإطار التنظيمي من أجل مواكبة الابتكار وتحفيز بروز قنوات توزيع جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عبأت منذ سنة 1978، ما يناهز 16 مليار دولار لتمويل أزيد من 150 مشروعا وبرنامجا في المغرب، همت قطاعات استراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والماء والتطهير والطاقة، والفلاحة والحكامة، والقطاع المالي.
وفي كلمة له باسم مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، صرح السيد أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب "يمثل منح هذه الهبة لفائدة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، من خلال صندوق الشمول المالي الرقمي في إفريقيا، محطة هامة في جهودنا الرامية إلى تعزيز الابتكار الرقمي والشمول المالي في المملكة المغربية".
ومن جهته، ذكر السيد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن هذه الشراكة "تندرج في إطار استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل النهوض بتأمين أكثر شمولا وابتكارا، يضع المؤمن له في صلب الاهتمامات. وستساهم هذه المبادرة في تعزيز ولوج الساكنة إلى خدمات التأمين، مع مواكبة تحول القطاع عبر الابتكار وتطوير حلول تكنولوجيا التأمينات".
إلى ذلك، وباعتباره مؤسسة مرجعية في تمويل التنمية في إفريقيا لأزيد من خمسين سنة، يضع البنك الإفريقي للتنمية الشمول المالي في قلب إستراتيجيته الخاصة بالتحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة الإفريقية.
نبذة عن صندوق الشمول المالي الرقمي في إفريقيا (ADFI)
يعمل الصندوق على جعل الحلول المالية الرقمية في إفريقيا مفيدة وآمنة ومتاحة للجميع، وذلك عبر تجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية واعتمادها واستخدامها بشكل عام، والحد من الفوارق بين الجنسين في مجال الشمول المالي بشكل خاص.
ويدعم الصندوق الاستراتيجية العشرية للبنك الإفريقي للتنمية من خلال تحفيز الخدمات المالية الرقمية الدامجة عبر تطوير البنيات التحتية، ووضع السياسات والأنظمة التي تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى الابتكار في المنتجات.
ويضم شركاء الصندوق الحاليين كلاً من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)ووزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، ووزارة المالية الهندية، ووزارة المالية في لوكسمبورغ، وكذا مؤسسة "غيتس"، ومبادرة تمويل رائدات الأعمال، بالإضافة إلى البنك الإفريقي للتنمية الذي يتولى استضافة وإدارة هذه الآلية.
للمزيد من المعلومات، زوروا موقع: ww.adfi.org
