27/07/2026

أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل النسخة الثالثة عشر من تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2025.
ويقدم هذا التقرير المشترك تحليلاً شاملاً لوضعية النظام المالي المغربي، وأهم المخاطر التي من شأنها أن تؤثر على استقراره، فضلاً عن أبرز التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها سنة 2025.
وبهذه المناسبة، نُظم يوم الاثنين 27 يوليوز بالرباط لقاء صحفي بحضور المسؤولين المكلفين بالاستقرار المالي بالمؤسسات الثلاث، تم خلاله تقديم أبرز خلاصات التقرير وتبادل الآراء مع ممثلي وسائل الإعلام حول القضايا المرتبطة باستقرار النظام المالي الوطني.